حسين مرعشي همچون ديگر كارگزاراني ها مخالف سر سخت سياست هاي چپ اقتصادي دهه ٦٠ بود و در برابر طيف خط امامي ها قرار مي گرفت. او در كنار اكبر هاشمي رفسنجاني، رهبر م
به مردم آدرس غلط داديم
عبارات مهم : ايران
حسين مرعشي همچون ديگر كارگزاراني ها مخالف سر سخت سياست هاي چپ اقتصادي دهه ٦٠ بود و در برابر طيف خط امامي ها قرار مي گرفت. او در كنار اكبر هاشمي رفسنجاني، رهبر معنوي اجراي سياست هاي راست اقتصادي اي چون تعديل ساختاري ايستاد تا بسياري از دولتي شدن هاي ابتداي انقلاب از جمله صنايع و بانك ها متوقف شود. حالا بعد از چهار دهه از عمر انقلاب با اين فعال سياسي اصلاح طلب راجع به عدالت و مفهوم برابري به گفت وگو نشسته ايم. او اگرچه هنوز هم نياز كشور را مدرنيزاسيون اقتصادي و همان سياست هاي راست اقتصادي مي بيند، ولی مي گويد كه گسترش عدالت و فقر زدايي برايش عنوان فوق العاده جذابي است و علاقه مند است تا در اين راه كمك كند.
به مردم آدرس غلط داديم
با اين حال وقتي در مورد نهادهاي امدادي حرف مي زند، اعتقاد است كه اين سياست ها توانمندي هاي جامعه را كم مي كند و مردم فكر مي كنند موجوديت موهومي به نام دولت همه مشكلات ارزش را حل مي كند. وقتي از حسين مرعشي در مورد ايجاد وقت هاي برابر آموزشي و بهداشت و درمان مي پرسيم بر اين خواسته ها مهر تاييد مي زند و خود را حامي اجرايي شدن آن مي داند.
آقاي مرعشي عدالت خواهي براي شما به عنوان يك كارگزاراني حامي سياست هاي راست اقتصادي چه مفهوم و جايگاهي دارد؟
عدالت از جمله واژه هاي مهجور و از آرزوي هاي فراموش شده است بشر است و حتي مي توان آن را از آرزوهاي دست نيافتني بشر هم تلقي كرد. اساسا هنوز هيچ تعريف جامع مورد قبولي در مورد آن ارايه نشده هست. در برخي جوامع عدالت را با مساوات يكي مي گيرند. اين تعريف به نظر نمي آيد خيلي درست باشد. مساوات با عدالت يكي نيست. در برخي جوامع عدالت را به معني نزديكي سطح درآمد هاي افراد و دهك هاي جامعه تلقي مي كنند. در فرهنگ اسلامي ما آنچه به عنوان عدالت تعريف شده، فهم مبهمي ايجاد مي كند كه گويي عدالت قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود هست. افراد، اشيا و مباحث بايد در جاي خود قرار بگيرند. اين تعريف تا به الان محل اختلاف و ابهام بوده هست. اينكه روزي فرا برسد كه عدالت در جوامع مستقر باشد، مورد مطالبه خيلي ها بوده و عدالت اقتصادي، سياسي و قضاوت از وجوه متفاوت آن هست. بشر از هر مسيري كه رفته به دنبال اين مهم بوده و هيچ جامعه اي را نمي يابيم كه در آن كارشناسان و اهل نظر قانع بشوند و بگويند اين جامعه از لحاظ استقرار عدالت مطلوب شده است است.
حسين مرعشي همچون ديگر كارگزاراني ها مخالف سر سخت سياست هاي چپ اقتصادي دهه ٦٠ بود و در برابر طيف خط امامي ها قرار مي گرفت. او در كنار اكبر هاشمي رفسنجاني، رهبر م
برخي مكاتب رسيدن به عدالت را نشانه خود مي دانند و برخي ديگر هم كلا به آن بي اعتنا هستند. در ايران احزاب متفاوت در كدام يك از اين دو گروه قرار مي گيرند؟
در برخي از جوامع بشري، مكاتب چپ در مقاطع متفاوت طرفداراني داشته اند. مكاتب چپ تاثيرگذاري زيادي هم در دوران خود داشته اند. آنها براي رسيدن جوامع به عدالت خيلي هزينه و تلاش كرده اند ولي نتوانستند پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه از جهت رشد باشند و مطابق سياست هاي ارزش رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و آن را كند كرده اند. در مجموع مكاتب چپ در دنيا ناموفق بوده اند. مكاتب راست و كاپيتاليست هم حاضر نبودند به عدالت بپردازند و عنوان عدالت در دستور كارشان نبود. ولي عملا تحت تاثير فشارهاي ناشي از مكاتب چپ و سوسياليست ها مجبور بودند كه بخش زيادي از آرزوی بزرگ هاي كاپيتاليستي خودشان عقب نشيني كنند و به سمت توجه به نيازهاي اجتماعي بيايند و درآمد ها را متعادل كنند. به طور كلي پاسخ سوسياليست ها به نياز عدالت اين بود كه بايد مساوات در جامعه حاكم شود و اين باعث شد كه بخش زيادي از تفاوت هاي خلقت انسان ها مورد توجه قرار نگرفته و رشد در اين جوامع كندتر شده است است ولي در عين حال شكاف هاي طبقاتي طي اجراي اين سياست ها كمتر شد. البته درون اين جوامع گاهي طبقه حاكم حزبي يا نظامي به وجود مي آمدند كه آنها نيز طبقه جديد مرفهي را ايجاد كرده اند و شكاف طبقاتي را تشديد كرده هست. در جوامع كاپيتاليست با اهرم ماليات تلاش شد تا بخشي از درآمد طبقات مرفه را بازتوزيع كنند. در مجموع اين گروه دوم موفق تر عمل كرده اند.
در ايران وزن كشي نيروهاي سياسي در مورد سياست هاي اقتصادي چگونه بود؟
در ايران از دوران فئوداليسم مساله ارباب و رعيتي را داشتيم كه متكي به كشاورزي و دامداري بود. افراد ثروتمند منابع توليد را در اختيار داشتند و بخش وسيعي از مردم نيز جيره خوار آنها بودند. يك شكاف طبقاتي خيلي وسيع در آن وقت وجود داشت. با پيدايش نهادهاي جديد در اقتصاد ايران اين امكان تهیه آن انجام شد كه طبقه متوسطي شكل بگيرد كه منجر به بروز انقلاب ٥٧ و شكوفايي آرزوی بزرگ ها شد. در جمهوري اسلامي نيز كل نيروهاي انقلابي و به خصوص چپ هاي خط امامي به دنبال استقرار عدالت بودند.
به مردم آدرس غلط داديم
همه آنچه فكر مي كرديم بايد براي استقرار عدالت مورد نیاز هست، انجام داديم. ملي شدن بانك ها، ملي كردن صنايع و مصادره زمين هاي كشاورزي از جمله آنها بود. همه اين كارها را كرديم ولی عملا نتيجه منفي داد. اتفاقي كه در اقتصاد ايران افتاد اين بود كه در سال ٦٨ در نتيجه سياست هاي چپ انقلابي از يك طرف و شرايط اقتصادي تحت تاثير جنگ از طرف ديگر كار را به جايي رساند كه هر ايراني در سال ٦٨ نصف هر ايراني در سال ٥٦ ثروت داشت. توليد ناخالص داخلي كشور بسيار كند شد.
همين پرسشها دلايلي بود تا دولت آقاي هاشمي سياست هاي تعديل ساختاري به اجرا در بياورد ولی در دولت دوم آقاي هاشمي تورم به بالاي چهل درصد رسيد و مشكلات اقتصادي باعث شد برخي از مردم اعتراضاتي داشته باشند، در آن دوره آیا تصميم به تغيير سياست ها گرفته نشد؟
حسين مرعشي همچون ديگر كارگزاراني ها مخالف سر سخت سياست هاي چپ اقتصادي دهه ٦٠ بود و در برابر طيف خط امامي ها قرار مي گرفت. او در كنار اكبر هاشمي رفسنجاني، رهبر م
تورمي كه شما مي گوييد تورمي بود كه از قبل وجود داشت و آزاد نشده بود. تورمي كه با اهرم هاي سياست هاي كنترلي مثل توزيع ارز با قيمت غيرواقعيِ دولت سعي مي شد تا تورم پنهان آشكار نشود. بالاخره يك جايي تورم بايد در اقتصاد ايران تخليه مي شد. در بحث عدالت همه آنچه مورد نیاز بود، انجام گرفت. زمين ها را بين افراد فاقد مسكن توزيع كرديم. حجم وسيعي از مردم در شهرها زمين گرفتند و حتي از روستاها به شهرها مهاجرت كردند.
اين سياست در راستاي رفتن از سمت فئوداليسم به سرمايه داري بود يا به سمت عدالت و كم شدن فاصله طبقاتي؟
نه. ما همه عوامل مالكيت را از مالكين سلب كرده و به مردم داديم. مجوز ساخت و ساز داديم و شهرها را بسيار بزرگ كرديم. صنايع و بانك ها را ملي كرديم. بخش عمده تجارت خارجي را در اختيار دولت قرار داديم ولی هيچ كدام از اينها نتوانست پرسشها سياسي و اقتصادي ايران را حل كند. بعد از آن سعي كرديم سياست ها را تعديل كنيم و به مردم براي مسابقه و تحرك بيشتر وقت داديم. امروز واقعيت اين است كه اگر بخواهيم شرايط مطلوبي داشته باشيم، با راهكارهاي تك بعدي نمي توانيم پرسشها عدالت را در ايران حل و فصل كنيم. ما نيازمند اين هستيم كه با يك نگاه جامع به سراغ پرسشها برويم و ببينيم كه پديده هاي جامعه معادلات يك يا دو مجهولي نيستند و بسيار پيچيده اند.
به مردم آدرس غلط داديم
ما بايد به مسائلي چون رشد اقتصادي، توزيع مناسب وقت ها و جلوگيري از فساد و عدالت توجه كنيم. بايد نسبت به مسابقه در منطقه جدي باشيم. چندين عنوان است كه بايد همزمان مورد توجه قرار بگيرد. معادلات راحت نمي تواند مشكلات جوامع بشري را حل كند. گاهي اوقات سياست هاي حمايتي انجام شده است مثل توسعه و گسترش نهادهاي امدادي بعضا باعث تخريب هايي در توانمندي هاي مردم شده است هست. در واقع با اين كار به مردم آدرس غلط داديم و گفتيم يك موجوديت موهومي به نام دولت مي تواند همه پرسشها را حل و فصل كند؛ اين از غلط های ما بود. مردم مي توانند كشور را بسازند؛ نه دولت ها. بايد به مردم آدرس صحيح بدهيم و نگاه ها را درست كنيم. من خودم از كساني هستم كه فقرزدايي و گسترش عدالت هم در دوره اي كه مسووليت داشتم و هم بعد از آن برايم عنوان فوق العاده جذابي بوده هست. يكي از آرزوهايي كه نمي دانم مي توانم كمكي به آن بكنم يا نه.
دهه ٧٠ چپ سنتي به مرور سياست اقتصادي اش را تغيير داد و در نهايت موافق اجراي سياست هاي تعديل ساختاري در سال هاي بعد شد؟
اوايل دولت آقاي هاشمي سياست هاي تعديل ساختاري مخالفان سرسختي داشت. سياست هايي نبود كه مورد قبول همه باشد. كساني مثل مرحوم هاشمي كه افق هاي بالاتري را مي ديدند، اجراي اين سياست ها را شروع كردند.
دولت آقاي خاتمي هم سياست هاي تعديل ساختاري را ادامه داد؟
بله. خصوصي شدن بانك ها در وقت آقاي خاتمي بود.
دي ماه اعتراضاتي را شاهد بوديم كه بخش مهمي از آن به دليل مشكلات معيشتي بود. آيا اصلاح طلبان در سال ١٤٠٠ مورد نیاز است كه دوباره عدالت خواهي را در برنامه هاي ارزش بگنجانند؟
من فكر مي كنم صحبت كردن در مورد عدالت براي مردم الان هيچ جذابيتي ندارد. ما از بس حرف هايي زديم و عمل نكرديم مردم را خسته كرده ايم. ما بايد تعريف جديدي از حاكميت و حقوق مردم بدهيم و در راستاي به رسميت شناختن توانايي انسان ها در ايجاد يك سيستم اداري چابك و ايجاد سيستم ضد فساد حركت كنيم. خيلي كارهاي مهم تري داريم كه بر توسعه عدالت مقدم هست. تا زماني كه يك سيستم اداري درست را در ايران مستقر نكنيم و سيستم ها را مدرن نكنيم، نمي توانيم اميد داشته باشيم كه عدالت مستقر شود. عدالت با شعار محقق نمي شود؛ عدالت با برنامه هاي مناسب مستقر مي شود. ما نياز داريم كه ايران را يك بار ديگر مدرن كنيم؛ هم سياست ها، ابزارها و هم روش ها و آرزوی بزرگ ها.
از نظر شما اين عدالتي كه با شعار محقق نمي شود، با چه سياست ها و برنامه هاي مشخصي مي تواند پياده شود؟
من فكر مي كنم نظام اداري مناسب، سيستم آموزشي خوب، نگاه واقعي به منابع انساني، جلوگيري از رانت هاي قانوني اقتصادي و اطلاعاتي متفاوت مي تواند كارساز باشد.
عدالت با تعريف دهه ٦٠ ديگر جوابگو نيست؟
هيچ چيز ديگر با تعريف دهه ٦٠ جواب نمي دهد.
اشاره كرديد سياست هاي حمايتي اصولا باعث كاهش مسابقه در جامعه مي شود. به نظر شما رايگان كردن آموزش به خصوص براي طبقه ضعيف هم سياست غلطي است؟ در مورد بهداشت و درمان نبايد خدمات دولتي را افزايش داد؟
نه. مساله آموزش خيلي مهم هست. دسترسي همه به حداقل سطح آموزش به نظر من به گسترش عدالت كمك مي كند. درمان و بهداشت و دسترسي به شغل مناسب و گسترش سهام مالكيت هاي صنعتي خيلي تعيين كننده هست. ما بايد سعي كنيم هرچه بيشتر قاعده مالكيت صنعتي پيشرفته را در ايران گسترش بدهيم. مردم بايد سهامدار موسسات اقتصادي خوب باشند. هرچه بتوانيم سهامي عام را گسترش دهيم و مردم را به سهامدار شدن در موسسات اقتصادي سودآور تشويق كنيم و مردم را به آينده نگري در زندگي ارزش و بعد انداز تشويق كنيم، بسيار خوب هست.
تورم دوران هاشمي تورمي بود كه از قبل وجود داشت و آزاد نشده بود. تورمي كه با اهرم هاي سياست هاي كنترلي مثل توزيع ارز با قيمت غيرواقعيِ دولت سعي مي شد تا تورم پنهان آشكار نشود. بالاخره يك جايي تورم بايد در اقتصاد ايران تخليه مي شد. در بحث عدالت همه آنچه مورد نیاز بود، انجام گرفت. زمين ها را بين افراد فاقد مسكن توزيع كرديم. حجم وسيعي از مردم در شهرها زمين گرفتند و حتي از روستاها به شهرها مهاجرت كردند.
صحبت كردن در مورد عدالت براي مردم الان هيچ جذابيتي ندارد. ما از بس حرف هايي زديم و عمل نكرديم مردم را خسته كرده ايم. ما بايد تعريف جديدي از حاكميت و حقوق مردم بدهيم و در راستاي به رسميت شناختن توانايي انسان ها در ايجاد يك سيستم اداري چابك و ايجاد سيستم ضد فساد حركت كنيم. خيلي كارهاي مهم تري داريم كه بر توسعه عدالت مقدم هست. تا زماني كه يك سيستم اداري درست را در ايران مستقر نكنيم و سيستم ها را مدرن نكنيم، نمي توانيم اميد داشته باشيم كه عدالت مستقر شود. عدالت با شعار محقق نمي شود؛ عدالت با برنامه هاي مناسب مستقر مي شود.
اعتماد
واژه های کلیدی: ايران | سياست | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
